اگر قدرت در زمانِ امتثال ، شرط تكليف شد ، از نوع شرط متأخّر خواهد بود ؛ زيرا زمان امتثال ، بعداً خواهد آمد و از نظر زمانى ، مدّتى پس از امر است . پس شرط ، متأخّر است و تكليف و امر ، مشروط به شرط متأخر است . ممكن است كسى اشكال كند كه چگونه ممكن است مشروط ( امر و ايجاب ) ، قبل از شرط ( قدرت در آينده ) تحقّق يابد ؟ آيا اين ، انفكاكِ معلول از علّت تامه نيست ؟ آيا ، تقدم معلول بر علّت تامّه نيست ؟ آيا تأثير معدوم در موجود نيست ؟ آيا جز اين است كه بايد علّت تامّه به جميع اجزائش بر معلول ، تقدّم رتبى و با آن ، تعاصر زمانى داشته باشد ؟ آيا شرط متأخّر موجب نقض و لطمه خوردن اين قواعد مسلّم عقلى نمىشود ؟ پيشتر در تقسيم چهارم از تقسيمات مقدّمه ، به طور مبسوط جواب اين اشكال را داديم و مشكل شرط متأخر را در باب شروط اصل تكليف ، اين‌گونه حلّ كرديم : خود وجود خارجىِ قدرت در آينده ، شرط امر فعلى كنونى نيست تا آن محذورها پيش آيد ، بلكه وجود ذهنى و لحاظى و تصوّرى و فرضىِ آن ، در ظرف خودش ، شرط تكليف است ، يعنى مولى در هنگام امر به حج ، فرا رسيدن موسم حج را هم لحاظ مىكند و در نظر مىگيرد « 1 » و با اين لحاظ امر مىكند . لحاظ مقارن با امر است نه متأخر از آن ؛ ملحوظ در خارج متأخّر است ، ولى شرط امر نيست . پس ، از اين بابت هم خيالمان راحت است و مانعى ندارد كه امر ، فعلى باشد و قدرتِ آينده ، شرطِ متأخر آن باشد كه در واقع مقارن است ، نه متأخّر . [ تعميم الواجب المعلّق ] ثم لا وجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور بل ينبغى تعميمه إلى أمر مقدور متأخر أخذ على نحو يكون موردا للتكليف و يترشح عليه الوجوب من الواجب أو لا لعدم تفاوت فيما يهمه من وجوب تحصيل المقدمات التى لا يكاد يقدر عليها فى زمان الواجب على المعلق دون المشروط لثبوت الوجوب الحالى فيه فيترشح منه الوجوب على المقدمة بناء على الملازمة دونه لعدم ثبوته فيه إلا بعد الشرط . نعم لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر و فرض وجوده كان الوجوب المشروط به حاليا أيضا فيكون وجوب سائر المقدمات الوجودية للواجب أيضا حاليا و ليس الفرق بينه و بين المعلق حينئذ إلا كونه مرتبطا بالشرط بخلافه و إن ارتبط به الواجب . 6 . آخرين اشكال واجب معلّق كه در متن كفايه عنوان شده از خود مرحوم آخوند است : بر فرضِ قبول واجب معلّق مىگوييم شما در تعريف واجب معلّق گفتيد وجوب ، فعلى است و واجب ، استقبالى است و بر امرى كه فعلًا نيست و در آينده موجود خواهد شد ، موقوف است . در ضمن ، امر

--> ( 1 ) . چون در غرض مولى و مصلحت حجّى دخيل است .